به نقل از «فرارو»

تعرفه هر ۴۵ دقیقه مشاوره چند؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۹۵۹

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، تعرفه‌های مصوب هیات دولت برای مشاوره را اعلام و تاکید کرد: این تعرفه به ازای هر ۴۵ دقیقه، ۲۳۰ هزار تومان برای فرد دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و ۲۷۰ هزار تومان نیز تعرفه مشاور دارای مدرک دکتری تخصصی است.

به گزارش ایسنا، علی فتحی آشتیانی در برنامه تهران ۲۰ در خصوص تعرفه‌های مشاوره اظهار کرد: تعرفه مصوب و پیشنهادی هیات دولت برای سال جاری ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر ۴۵ دقیقه برای کسی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۲۷۰ هزار تومان برای کسی است که مدرک دکتری تخصصی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می‌رود همکاران این تعرفه را که توسط هیات دولت ابلاغ و در سایت هم درج شده، رعایت کنند.

البته این ۴۵ دقیقه معادل ۲۳۰ یا ۲۷۰ هزار تومان، پاسخگوی مخارج جاری افرادی که مرکز مشاوره و کلینیک دارند، نیست. از طرفی مشکلات روانشناختی با یک جلسه حل نمی‌شود و نیازمند جلسات متعدد است و از سوی دیگر هزینه‌ها بسیار بالاست و مشاوران و روانشناسان هم تحت فشار اقتصادی و مشکلاتی در مراکز هستند.

بازرسی‌های آشکار و غیرآشکار مراکز مشاوره و بررسی تخلفات احتمالی روی میز سازمان روانشناسی

وی با اشاره به نظارت بر مراکزی که مبالغ بالاتر از این تعرفه دریافت می‌کنند، گفت: موارد خاصی هستند که ساعتی ۸۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند که این موارد را پذیرفته و رد نمی‌کنم. در برنامه داریم معاونت انتظامی سازمان فعالیت خود را بیشتر و بازرسی‌های آشکار یا غیرآشکار انجام داده و یک ارزیابی از وضعیت موجود داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم به برخی از مشکلات جامعه خودمان در رابطه با هزینه‌ها بپردازیم.

مردم می‌توانند با مراجعه به سازمان نظام روانشناسی شکایت خود را مکتوب ارائه کنند

آشتیانی در مورد گزارش‌هایی مبنی بر افزایش تخلفات مطرح کرد: ماده ۱۹ و ۲۰ قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، در ارتباط با تخلفات روانشناسان و مشاوران است. یک هیات حل اختلاف داریم که اگر مراجعه‌ای از روانشناس یا مشاور شکایت کند که هزینه بیشتری دریافت کرده و یا هر شکایت دیگر، در ابتدا هر دو طرف را دعوت و سعی بر حل آن مشکل می‌کنیم که به مراجع بالاتر کشیده نشود؛ اگر در این مرحله نتوانستیم مشکل را حل کنیم، یک کمیسیون تخلفات بدوی که از تعدادی متخصص، حقوقدان و وکیل تشکیل شده و این مساله را مورد بررسی قرار داده و به حکمی می‌رسند و اگر نیاز به تجدید نظر بود، به کمیسیون تجدید نظر رفته و در آنجا قطعی می‌شود.

حکم‌ها قانونی است و می‌تواند مواردی همچون ۳ ماه انفصال از خدمت، ۶ ماه، ۱ سال، ۳ سال و ۵ سال و در نهایت لغو پروانه خدمات هم صادر شود. البته مردم می‌توانند به صورت مستقیم به سازمان نظام روانشناسی مراجعه و شکایت خود را مکتوب ارائه و ما موظف هستیم آن را بررسی کنیم.

سراغ روانشناسانی بروید که نامشان در لیست سازمان روانشناسی ثبت شده

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در پاسخ به این که بسیاری از مراکز مشاوره مجوز ندارند و مردم اعتمادشان را از دست داده‌اند لذا چه نظارتی بر این امر وجود دارد، گفت: درصدی که مجوز ندارند در مقایسه با درصدی که مجوز دارند بسیار بسیار کم بوده و شاید یک الی دو درصد است. ما در این سازمان بیش از ۵۷ هزار عضو داریم که نزدیک به ۲۰ هزار نفر از آنان پروانه تخصصی داشته و می‌توانند خدمات ارائه کنند.

شاید بهتر باشد مردم سراغ روانشناسانی بروند که نام آنان داخل سایت سازمان است یا سراغ کسانی بروند که در آن مرکز پروانه اشتغال تخصصی نصب شده و سراغ افرادی خارج از این دست نروند. این موضوع نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم دارد. در سایت سازمان یک لیستی از روانشناسان زرد یعنی کسانی که مدرک نداشته و کار مشاوره می‌کنند، وجود دارد. مردم باید انتخاب، شناسایی و ارزیابی کرده که می‌خواهند به چه مشاوری مراجعه کنند.

فتحی آشتیانی در خصوص پرداخت این هزینه‌ها توسط بیمه خاطرنشان کرد: در مورد بیمه دو گرایش روانشناسی بالینی و سلامت در خدمات خود از طریق بیمه پشتیبانی می‌شوند. یکی از برنامه‌های ما این است که بتوانیم سطوح بیمه را گسترش دهیم چرا که اعتقاد من بر این است که همه گرایش‌های روانشناسی به نوعی با سلامت ارتباط دارد.

برای مثال کسی که روانشناسی تربیتی خوانده و به مدارس می‌رود یک نوع خدمات سلامت را به فرزندانی که دچار افت تحصیلی و اضطراب هستند ارائه می‌کند یا کسی که روانشناسی صنعتی سازمان دارد و سراغ کارخانه‌ها و نهاد‌های مختلف می‌رود و به کارمندان و کارگران خدمات ارائه داده، کار‌های روانشناختی انجام می‌دهد و باید مشمول بیمه شود. همه گرایش‌های روانشناختی به یک نوعی خدمات ارائه می‌کنند و باید مشمول بیمه شوند. سعی می‌کنیم که با بیمه خدمات سلامت وارد مذاکره شویم.

تمام دفاتر و مراکز مشاوره باید دستگاه کارت‌خوان داشته باشند؛ تخلفات را گزارش دهید

او از عدم استفاده دستگاه‌های کارت‌خوان در برخی از مراکز تصریح کرد: در این حوزه ما با پزشکان مشترک هستیم. باید تمام دفاتر و مراکز مشاوره ما دستگاه کارت‌خوان داشته باشند و مراجعه‌کننده بایستی هزینه آن را واریز کند و خارج از این مورد تخلف است. مراجعین می‌توانند این مورد را هم به سازمان ارجاع دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.

با وجود سازمان روانشناسی، تاسیس مرکز ملی روانشناسی و مشاوره خانواده چه لزومی دارد؟

فتحی آشتیانی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در خاتمه از مشکلات موجود در قانون برنامه هفتم اینگونه گفت: در دو فصل ۱۴ و ۱۶ به این موضوعات به صورت جدی پرداخته شده است. در فصل ۱۴ با موضوع ارتقای نظام سلامت، در بند دو گفته شده که در صدد تاسیس مرکز ملی روانشناسی و مشاوره خانواده هستیم و پس از تصویب این قانون، شش ماه بعد لازم‌الاجراست.

سوال من این است که این مرکز یعنی چه؟ در حال حاضر ما دارای سازمان نظام روانشناسی هستیم و بسیاری از نهاد‌های دیگر همچون بهزیستی، قوه قضائیه و وزارت ورزش و جوانان در حال پروانه دادن به این مراکز هستند. این پروانه را به کسی می‌دهند که پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گرفته باشد. راه‌اندازی چنین مرکزی یعنی چه؟ و این یک چالش است. ما سازمان نظام روانشناسی داریم چه لزومی دارد که بخواهیم مرکز دیگری را ایجاد کنیم؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: روانشناسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مراکز مشاوره هزار تومان ۴۵ دقیقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه  همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم  گفت:  در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد:  تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .

وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.

وی  با بیان اینکه  به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت:  به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است‌.

شکیب با بیان اینکه  به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.

 شکیب  با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست. 

وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت:  سازمان نظام مهندسی  نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود

علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه‌ آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.

این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.

کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی